|
Post by shakhar31 on Apr 4, 2024 3:33:43 GMT -5
高等法院特别法庭于本周三/开始确定《民法典》第条规定的纠正民事债务定罪的适当指数是否为利率。如果答案是否定的,您仍然可以选择应收取的费用。 手绘 如果您反对使用或每月%的费率来纠正民事定罪 由于其对巴西经济关系的天文数字经济影响,该判决备受期待。采取的立场 丹麦 Whatsapp 数据 有可能改变银行保险和房地产开发等国民经济中非常重要的部门的平衡。 它还具有司法政策成分,因为修正指数的选择可以使司法程序及其持续时间或多或少对债权人或债务人有利。这是在一个高度司法化有万起诉讼正在进行的国家。 这种讨论并不新鲜。它指的是年生效的《民法典》的批准,并在范围内引起了法理争议。这要归功于第条的措辞,该条涉及不遵守义务情况下适用的法律利益。 该规则规定,如果利息未达成一致或没有规定利率,则将“根据拖欠国库税款的现行利率”确定。 最初,了解到该利率为每月%。只要法律没有其他规定,这是国家税法适用于到期未支付的信贷的价值。该规定载于第一百六十一条第一款。 它还将保证遵守当时有效的每年%利息的宪法限制。年,第号宪法修正案废除了宪法第条第款,为提高利率打开了大门,而无需担心收取利率会被视为高利贷罪。 年,特别法庭判决了,并改变了立场,采用了。这是该国的基本利率。它由中央银行货币政策委员会定义,作为控制通货膨胀的主要工具,对投资贷款和融资产生影响。 年,在重复仪式下定义,在执行根据年民法典颁布的司法头衔时,可以改变利率以反映年民法典的规则。该判决明确提到这个利率是。 当该案开始在第四小组审理时,ã部长提出了解决该问题的新方法 将在特别法庭审议的上诉的杰出报告员路易斯·费利佩·萨洛芒部长已经在同一程序中表示需要再次改变解释。当第四小组开始审理此案时,它提出了一种区分,以适用于合同性损害赔偿和非合同性损害赔偿案件。 问题在于包含了违约利息和货币修正。在私法领域,这些指控并不总是在同一时间范围内发生。
|
|